حصدت مجموعة طلعت مصطفى القابضة الرائدة في مجال التطوير العقاري، جائزتين مرموقتين خلال فعاليات قمة مصر للأفضل 2026، التي انعقدت فعالياتها اليوم تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبنك المركزي المصري، لتكريم الأفضل من الشركات والشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وذلك وسط رعاية ومشاركة وزارية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية.

تصدرت المجموعة تحت قيادة المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، قائمة أقوى 100 شركة في السوق المصرية التي تعد الجائزة الأبرز خلال فعاليات القمة ، وتعد قائمتها مجلة أموال الغد التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنظمة لفعاليات القمة بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار، معتمدة على دراسة عميقة لأكبر وأهّم الشركات المُدرجة في البورصة المصرية، عبر مجموعة من المعايير المتعلقة بالعائدات وصافي الأرباح والقيمة السوقية والأصول. 

وتصدرت  مجموعة طلعت مصطفى القابضة تصنيف القمة، بمحفظة أراض تبلغ مساحتها 128 مليون متر مربع في كل من مصر والسعودية وعمان والعراق، بينما ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 42% خلال عام 2025 لتسجل نحو 18.2 مليار جنيه، مقابل 12.8 مليار جنيه خلال عام 2024 ، بينما بلغت الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة خلال عام 2025 نحو 62.49 مليار جنيه، مقارنة بنحو 42.6 مليار جنيه خلال 2024، وبنسبة نمو 46%، كما حققت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 382 مليار جنيه خلال عام 2025 .

وقفزت أرباح المجموعة  خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 24%، على أساس سنوي، لتبلغ 5.5 مليار جنيه بينما سجلت الإيرادات نموا بنسبة 39%، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلةً 13.1 مليار جنيه.

كما تم منح مجموعة طلعت مصطفى، ضمن فعاليات القمة الرئيسية، جائزة أفضل مشروع عملاق جديد (Best New Mega Development) للمشاريع المستقبلية الرائدة عن مشروع  ذا سباين (The Spine) كأول مدينة معرفية وذكية متكاملة في العالم مقامة في قلب "مدينتي" شرق القاهرة باستثمارات تبلغ 1.4 تريليون جنيه (27 مليار دولار)، ويمتد المشروع على مساحة 2.4 مليون متر مربع

واستندت معايير منح الجائزة لمشروع ذا سباين على 5 محاور علمية نجح المشروع في موائمتها بكفاءة استثنائية ، أولها الاستدامة من خلال تصميم بيئة صفرية الانبعاثات تعتمد على الطاقة النظيفة، والمرونة في هندسة المساحات القابلة للتكيف مع التطورات الحضرية المستقبلية، كما برز المشروع في التكامل التكنولوجي كأول مدينة إدراكية تُدار بالكامل عبر برمجيات الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الأثر المجتمعي بخلق بيئة تضع جودة حياة السكان والمشاة في المقام الأول، وأخيراً الأثر الوطني كأيقونة اقتصادية ترفع من تنافسية العقار المصري وتجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل من المشروع نموذجاً مرجعياً لتطوير المدن  الذكية في القرن الحادي والعشرين.

شهدت القمة مشاركة وحضور السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة / منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة/ مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة/ راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ حسن رداد وزير العمل ، والدكتورة/ هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتور/ إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس/ خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى جانب العديد من كبار القيادات الحكومية والخاصة.

وتسلم جائزتي المجموعة الدكتور/ أيمن زهران "الرئيس التنفيذي للتسويق" بالمجموعة بالنيابة عن المهندس/ هشام طلعت مصطفى "الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة"، من وزير العمل وأمين قمة مصر للأفضل.

وتحرص المجموعة على تقديم حلول عقارية عالمية المستوى وعروض تتمحور حول العملاء في كافة مشروعاتها الكبرى، ومنها مشروع بنان في السعودية، ومشروع ساوث ميد في مصر، وكان لها السبق في إنشاء أول مدينة سكينة متكاملة الخدمات، يطورها القطاع الخاص لتصبح نموذج للسكن العصرى الـمتميز مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مشروعها العملاق«مدينتى» الـمُقام على مساحة ثمانية آلاف فدان بالقاهرة الجديدة، وكذلك مشروع «سيليا» بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومدينة نور التي تعد أول سمارت سيتي متكاملة في كابيتال جاردنز.

وانطلقت أعمال القمة هذا العام تحت شعار «استحقاق الريادة.. وتنافسية المستقبل»، وذلك بحضور أكثر من 400 قيادة تنفيذية من كبار صناع القرار وقادة المال والأعمال، لتشكل بذلك منصة استراتيجية تعكس عمق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتبرز حصاد الجهود الحكومية التي نجحت في صياغة نموذج اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية والتوترات التجارية، مع تعزيز فرص التشغيل المستدام وجذب الاستثمارات النوعية.

كما تعكس قائمة المكرمين هذا العام تنامي قوة وتنافسية المؤسسات المصرية، مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة وكفاءة تشغيلية ومالية متقدمة، ما جعلها محل تقدير واهتمام من قِبل المؤسسات والدوائر الاقتصادية العالمية، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري بات يمتلك من المرونة والصلابة ما يمكنه من امتصاص الصدمات الخارجية، والاستمرار في مسار الاستقرار والنمو.